به گزارش قدس آنلاین ازیزد  ، سرهنگ  مهدي رجايي اظهار داشت  : يگان هاي اجرايي و عملياتي ناجا در راستاي انجام وظايف ذاتي و قانوني و برخورد با جرائم از جمله تخلفات راهور ، سوانح و تصادفات رانندگي ، دستگيري ها و…نسبت به اخذ مدارک ، اسناد و همچنين توقيف اموال شهروندان اقدام مي نمايند.

رجايي با بيان اينكه ،  هيچ يك  از ماموران ناجا مجاز به دريافت ، توقيف ، ضبط و ابطال اموال ، وسايل نقليه و مدارک شناسايي هويتي شهروندان نمي باشند مگر اينکه مصاديق آن در قانون تصريح شده باشد گفت : ماموران  در قبال اقدام قانوني نيز موظف به تنظيم صورتجلسه و تحويل رسيد به ذي نفع خواهند بود.

وي در ادامه به مصاديق اخذ مدارك اشاره كرد و گفت : قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال  1389 اشعار مي دارد:(ماده7: بند 1) چنانچه متخلف داراي 30 نمره منفي باشد گواهينامه او به مدت سه ماه ضبط و در پايان مدت مزبور با پرداخت چهارصد هزار ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد مي شود.

وي افزود: با توجه به بند2اين ماده پس از اعمال مقررات موضوع بند يک چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جديد 25 نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه فرد متخلف  به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور به پرداخت ششصد هزار ريال به نفع خزانه عمومي مسترد مي گردد.

رجايي به ماده 9 اين بند نيز اشاره كرد و گفت : در صورتي که هيچ يک از مدارک مورد نياز به همراه راننده نباشد ماموران راهنمايي و رانندگي مي توانند تا زمان ارائه مدارک خودرو را متوقف نمايند و در صورتي که يکي از مدارک فوق يا شناسنامه يا کارت شناسايي معتبر به همراه راننده باشد ماموران مذکور موظفند با اخذ مدرک مذکور و ارائه رسيد بدون توقف وسيله نقليه راننده را ملزم به ارائه ساير مدارک و استرداد مدرک اخذ شده نمايند.

سرپرست معاونت عمليات فرماندهي انتظامي استان يزد ادامه داد:   در مواردي که قرائن و شواهد حاکي از حالت مستي يا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد ماموران موضوع ماده 2 اين قانون با استفاده از تجهيزات لازم نسبت به تشخيص اين حالت اقدام مي نمايند و در صورت اثبات حالت مستي و بي ارادگي حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگي فرد مورد نظر جلوگيري و ضمن صدور قبض جريمه به مبلغ دو ميليون ريال و ضبط گواهينامه به مدت شش ماه توسط نيروي انتظامي جهت اقدام قانوني به مرجع صالح قضايي معرفي مي شوند.